به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ بازار ارز کشور از دو جنبه عرضه و تقاضا تحت تأثیر قرار می‌گیرد. خوشبختانه یک سال است که سمت عرضه مشکل خاصی ندارد و درآمد‌های ارزی اعم از صادرات نفت و میعانات و صادرات غیرنفتی به خوبی به کشور بازمی‌گردد.
اما در سمت تقاضا نیاز به اصلاحاتی بود تا هم نیازهای مختلف مردم و فعالان اقتصادی برطرف شود و هم تقاضای کاذبی که در برخی مقاطع - خصوصا برای اسکناس - شکل می‌گرفت خنثی شود. مدیریت نرخ اسکناس از آن جهت اهمیت ویژه‌تر دارد که به طور سنتی با ایجاد فضای روانی در جامعه، به انتظارات تورمی و تشدید تقاضای ارز دامن می‌زند.
بانک مرکزی در گامی اساسی، سال گذشته مرکز مبادله ارز و طلای ایران را ایجاد کرد تا هم صادرکنندگان اصلی کشور بتوانند ارز‌های خود را به قیمت‌های جذاب‌تری به فروش برسانند و هم تقاضا‌های خرد مردم در بیش از ۶۰ سرفصل پاسخ داده شود.
در این بین همچنان تقاضای مازادی وجود داشت که بانک مرکزی سرفصل تأمین نیازهای ضروری (کد ۵۶) را برای پاسخ به آن اختصاص داد و حالا در گامی دیگر، این سرفصل را ساماندهی کرده تا تقاضای کاذب شکل گرفته ذیل همین سرفصل نیز خنثی شود و این ارز به متقاضیان اصلی برسد.
در دستورالعمل جدیدی که دیروز ۱۵ فروردین‌ماه از سوی بانک مرکزی درباره نحوه دریافت ارز در سرفصل نیازهای ضروری منتشر گردید، سعی شده بر اساس تجربیات گذشته منافذ سوءاستفاده دلالان ارزی مسدود شود.
مهمترین تغییر در این زمینه را می‌توان الزام متقاضی به افتتاح حساب ارزی عنوان کرد. همچنین از این پس افتتاح حساب به درخواست وکیل متقاضی مجاز نمی‌باشد و پرداخت به صورت اسکناس از محل حساب ارزی موضوع این دستورالعمل صرفاً به صاحب حساب (اصیل) امکان‌پذیر است.
به نظر می‌رسد این تدابیر می‌تواند تأثیر مثبتی بر کاهش حجم صف‌های تشکیل شده جلوی صرافی‌ها برای اجاره دادن کارت ملی بگذارد.
در دستورالعمل اخیر آمده است که حداقل موجودی لازم برای استمرار حساب ارزی موضوع این دستورالعمل ۱۰۰ دلار/یورو خواهد بود و حساب باید حداقل به مدت شش ماه مفتوح بماند.
در این زمینه مرتضی افقه؛ کارشناس اقتصادی به خبرنگار ایبِنا گفت: «افراد به جای ذخیره ارز در خانه آن را وارد سیستم بانکی می‌کنند و بانک می‌تواند از ارز مانند دیگر ذخایر در فرآیند تولید و رونق اقتصادی استفاده کند، با استفاده از این روش اجاره کارت ملی و دلالی از بین می‌رود».
بدون شک قرار گرفتن فرایند تخصیص ارز در یک مسیر شفاف، می‌تواند امکان نظارت سیاستگذار پولی بر جریان وجوه ریالی را هم دوچندان کند و این موضوع یکی از بهترین کمک‌ها به تحقق حکمرانی ریال و جلوگیری از انباشت سرمایه‌ها در بازار‌های دارایی با هدف سفته‌بازی‌های مخرب است.
یکی از موارد مورد علاقه دلالان، امکان دریافت ارز با حجم بالا و به دفعات مکرر است چرا که امکان خرید و فروش‌های مکرر را به آن‌ها می‌دهد، اما در سازوکار جدید سهمیه از ۵ هزار به ۲ هزار دلار کاهش یافته است.
از سوی دیگر برای انضباط‌بخشی به تقاضای اسکناس، مبنای فاصله دریافت‌های متوالی ارز از سوی یک فرد واحد تغییر کرده است. قبلاً در انتهای هر سال این محدودیت زمانی صفر می‌شد و مثلاً اگر فردی در اسفندماه سهمیه ارز دریافت می‌کرد، می‌توانست در فروردین سال بعد هم دوباره درخواست بدهد، اما از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۲ فروش ارز به هر شخص در سرفصل تأمین نیازهای ضروری کد ۵۶ صرفاً پس از گذشت یک سال (۳۶۵ روز) از آخرین نوبت خرید آن شخص در سرفصل‌های سایر کد ۲۴ و تأمین نیازهای ضروری کد ۵۶ مجاز است.
علاوه بر این موارد، احتمال قطع شدن یارانه خریداران ارز با کارت ملی هم مطرح شده که در صورت قطعی شدن، می‌تواند در کنار سایر تدابیر پیش‌بینی شده، صفوف دریافت ارز با کارت ملی را به‌شدت با ریزش مواجه نماید و متقاضیان اصلی را از سفته‌بازان تفکیک نماید.
- حتی با واریز تتر به کیف پول متقاصی ارز
- امکان انتقال آسان ارزی بین حسابهای بانکهای داخلی همانند پایا و کارت به کارت ....